باشگاه خبرنگاران: مدیر عامل روابط عمومی شرکت ملی گاز گفت: روند حذف قبوض کاغذی گاز مطابق اطلاع‌رسانی انجام شده از آذرماه اجرایی خواهد شد. محمد عسکری،  با بیان اینکه روند حذف قبوض کاغذی گاز مطابق اطلاع‌رسانی انجام شده از آذرماه امسال اجرایی خواهد شد، بیان کرد: این طرح به همراهی و توجه جامعه احتیاج دارد؛ زیرساخت‌های لازم برای اجرای طرح حذف قبوض کاغذی آماده شده و در آینده نزدیک اجرایی خواهد شد. او ادامه داد: مشترکان می‌توانند با ورود به درگاه اینترنتی شرکت ملی گاز و ثبت شماره اشتراک در بخش مربوط، قبوض خود را به صورت الکترونیکی دریافت کنند. همچنین سرویس‌ پیامکی طراحی شده است که مشترکان می‌توانند با ارسال متن «۱ * شماره اشتراک» به شماره ۱۰۰۰۱۹۴۱ ثبت نام خود را تکمیل کنند. عسکری، درباره زمان اجرای این طرح گفت: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده طرح حذف قبوض کاغذی در آذرماه اجرا خواهد شد
 

 افکارنیوز: وزیر امور اقتصادی و دارایی پس از حضور در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس در جمع خبرنگاران گفت: نمایندگان در جلسه کمیسیون سؤالات متنوعی را مطرح کردند که محور برخی از آن‌ها گمرک، مالیات و بورس بود. وی با بیان اینکه کنترل قیمت‌ها در شرایط کنونی یکی از مهم‌ترین بحث‌های روز است، افزود: در شرایط عادی در علم اقتصاد قیمت‌گذاری در بازار بهترین گزینه است حتی در صدر اسلام زمانی که احتکاری کشف می‌شد، حضرت رسول (ص) ‌فرمودند: «قیمت تعیین می‌شود». عضو کابینه دوازدهم اظهار کرد: بیش از یک سال است که تحت‌تأثیر تحریم‌های ظالمانه آمریکا قرار داریم که این کشور تمام قوت و قدرت خود را به گار گرفته تا بتواند شکاف میان دولت و ملت را افزایش دهد؛ اما طی یک سال گذشته با همت و همکاری دولت، مردم و قوای حاکمیت این امر محقق نشد. دژپسند ادامه داد: دولت با تمرکز بر نظارت جامع بر بازار خدمات و کالاها مانع افزایش قیمت‌ها می‌شود.

بدون شک حال وهوای پاییزبنزینی این روزها، برکسی پوشیده نیست. قائله‌ای که اگر خودی‌ها به آن نپردازند، خوراک لذیذی برای آن‌طرفی ها خواهد بود. هرچند یک هفته ازافزایش قیمت بنزین سپری می‌شود، اما هنوز پرسش‌ها و ابهام‌های این گرانی، نقل محافل عمومی است. «نقش نمایندگان در تایید نرخ بنزین چه بود؟ آیا امیدی به اصلاح نرخ تعیین شده است؟ آیا طبق آنچه که گفته می‌شود درآمد حاصل از این افزایش به جیب مردم می‌رود؟» آنچه می‌خوانید، توضیح تعدادی از بهارستان‌نشین‌هاست که درگفت‌وگوی اختصاصی با «نسل‌فردا»  عنوان شد.
خادمی؛ نماینده مردم ایذه
 تصمیم افزایش 300 درصدی عجیب بود. یعنی کالایی که پرمصرف است و روی ده‌ها و صدها کالای دیگر اثرمی‌گذارد ناگهان 300 درصد افزایش پیدا کرد.هیچ اقتصادی جز اقتصاد معیوب ما نمی‌تواند این را هضم کند. ما نمایندگان تلاش کردیم که بتوانیم به قیمت اولش برگردانیم و فضا هم برای بازگشتن به نرخ قبل فراهم بود، اما صحبت‌هایی شد و بحث مقام رهبری به میان آمد که بالاخره عقب‌نشینی کردیم.
 به نظر من با گران شدن بنزین، فقر زیاد می‌شود، اشتغال کاهش می‌یابد، قیمت‌ها افزایش می‌یابد و نارضایتی ایجاد می‌شود. اگر کارگاه و کارخانه‌ای تعطیل نشده آن‌ها هم تعطیل می‌شوند. تاپایان امسال تورم حتما به 50 درصد می‌رسد. رکود اساسی می‌شود؛ یعنی هرآنچه بدی است، رخ می‌دهد. بنده مطمئنم از درآمدی که از افزایش قیمت بنزین خواهند داشت نیز استفاده درستی نخواهند داشت؛ چون قبلا هم تجربه هدفمندی یارانه‌ها این موضوع را ثابت کرده است. درمجموع گران شدن بنزین مشکلی از مردم حل نمی کند.
محمود صادقی؛ نماینده مردم تهران
خواسته نمایندگان این بود که جلسه بررسی قیمت بنزین غیرعلنی نباشد. ما سه طرح آماده کرده بودیم اما مدیریت مجلس توجهی نکرد. به نظر من افزایش قیمت بنزین تصمیم غیرکارشناسی است و بدون شک آثارش را روی سایر اقلام خواهد گذاشت و امری بدیهی است و نظارت‌پذیر نیست. تاثیرش بر سایر کالاها با نظارت حل نمی‌شود و قابل کنترل نیست. در خوش بینانه‌ترین حالت حتی اگر بخواهید دربین مردم پول هم بپاشید، همین تزریق پول باعث ایجاد تورم می‌شود. درصورتی که بالای 40 درصد و بعضی کالاها بیش از صد درصد دچار تورم شده آخر کدام عاقلی چنین تصمیمی می‌گیرد؟
 اسم آن کارشناسی که چنین نظری داده را بگویند و امضایش را اعلام کنند تا ببینیم کدام کارشناس بوده است. پیش‌بینی‌های ناگواری برای تبعات افزایش قیمت بنزین دارم. پیامدهایش غیرقابل کنترل است؛ خصوصا اینکه حق اعتراض مدنی را برای مردم به رسمیت نشناختیم، با هر اعتراضی با نیروی قهریه برخورد می کنیم و بدتر از آن اینکه همه اعتراضات را به توطئه بیگانگان نسبت می‌دهیم. چنین برخوردهایی درشان نظام جمهوری اسلامی ایران نیست؛ ظاهرا هیچ عزمی برای ایجاد تعدیل قیمت وجود ندارد.
کاظم دلخوش؛ نماینده مردم صومعه‌سرا
 ما درکشور ضعف اجرایی داریم. الان فقط یک کالای بنزین به گرانی‌ها اضافه نشده، بلکه روی تمام زندگی مردم سریعا اثرگذاشت. دستگاه‌های اجرایی که الان می‌گویند ما چنین و چنان می‌کنیم، باید قبل از چنین تصمیمی نقش نظارتی خودشان را اعلام می‌کردند. باید با مجلس مشورت می‌کردند که نکردند.
 رهبری نقش پدرانه خودش را ایفا کرد. سران سه قوه تصمیمی که گرفتند ناپخته بود. نباید به این صورت می‌بود که به اقتصاد کشور آسیب وارد شود. ما چقدر برای اینکه ارز 4200 تومانی به دست مردم برسد هزینه کردیم؟ به نظرم به اندازه ارز آزاد برای دولت هزینه داشت. سه نرخی کردن بنزین، یعنی فساد؛ کمااینکه بعد از انقلاب آن را تجربه کردیم. پس چرا هنوز تصمیمات ناپخته می‌گیریم؟ وقتی نرخ اجناس سه برابر شده اینکه نفری 50 هزارتومان بگیرد، چقدرمی‌تواند مشکل خانواده ها را حل سازد و چه دردی را دوا می‌کند؟
احمد انارکی؛ نماینده رفسنجان
 به هرحال مدیریت مصرف سوخت لازم است و این کار باید انجام شود. البته شاید الان زمان مناسبی برای اجرای آن نبود و باید ابتدا مردم توجیه می‌شدند. ما هم این انتظار را داشتیم که با آمادگی بیشتر در زمان بهتراین اقدام صورت می‌گرفت. اکنون باید طبق تاکیدات رهبری برای عدم افزایش قیمت‌ها و نظارت بر وضع معیشتی مردم تلاش کنیم.
محجوب؛ نماینده مردم تهران
متاسفانه فعلا امکان تصمیمات جمعی در مجلس فراهم نیست. وقتی همه امضا می‌کنند، ولی بعد همان‌ها امضایشان را پس می‌گیرند، چگونه می‌شود کار جمعی انجام داد؟ امیدوارم به زودی فضای مجلس عوض و ساز وکار تصمیمات جمعی  فراهم شود. با این همه اکنون باید به فکر حل مشکلات مردم باشیم و اینکه بگوییم چه کسی مقصر است، شعله‌ها را بیشتر می‌کند و باید این‌ها بعدا انجام شود.
گلمرادی؛ نماینده مردم ماهشهر
دولت قبل از این تصمیم نهایی درچند جلسه درکمیسیون انرژی حضور پیدا کرد و همین تصمیم مدنظرشان بود.
کمیسیون انرژی به دلایل متعددی از جمله اینکه: بنزین یک کالای استراتژیک است و با گران شدن آن سایر کالاها نیز با شیب تند افزایش می‌یابد، جامعه کشش و تحمل گرانی بیشتر را ندارد و با توجه به تورم صد درصدی طی دوسال اخیر داشتیم، با این طرح مخالفت کرد. طی یک‌ماه گذشته در صحن مجلس نیزجلسه ای برگزار شد و اکثر نمایندگان مخالفت کردند. پیکره کارشناسی دولت اشکالات زیادی دارد؛ اگر اشکال نداشت که حال و روز ما این نبود. تصمیم گرفته شد و رهبری هم از تصمیم مسئولان حمایت کرد و کار درستی هم بود، زیرا اگر غیر از این باشد سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور:
بودجه ۱۵ آذرماه به مجلس ارائه می‌شود
مهر: رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از ارسال لایحه بودجه ۹۹ در ۱۵ آذرماه به مجلس خبر داد. محمدباقر نوبخت افزود: گزارش بودجه شرکت‌های دولتی براساس قانون، ۱۴ آبان‌ماه به مجلس ارائه شد. وی در پاسخ به این پرسش که بودجه سال ۹۹ براساس چند بشکه نفت بسته شده و آیا در این بودجه مجدد ۱۴ میلیارد برای کالاهای اساسی در نظر گرفته خواهد شد، تصریح کرد: این مسائل هنوز نهایی نشده و زمانی که نهایی شود، گزارش آن ارائه می‌شود.

سخنگوی شرکت ملی نفت فرآورده‌های نفتی اظهار کرد:
ابطال کارت سوخت خودروهاو موتورسیکلت‌های فرسوده
ایسنا: سخنگوی شرکت ملی نفت فرآورده‌های نفتی گفت: براساس مصوبه هیئت دولت خودروهای بالای ۲۵ سال و موتورسیکلت‌های بالای ۱۰ سال کارت سوخت به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد. فاطمه کاهی، با بیان این‌که براساس آیین‌نامه هیئت دولت خودروهای دارای شرایط فرسودگی، کارت سوخت‌شان ابطال می‌شود، اظهار کرد: برای این مسئله کارگروهی تشکیل شده بود که در نهایت هیئت دولت در مورد آن تصمیم‌گیری کرد. براساس آیین‌نامه هیئت دولت، خودروهای سواری شخصی با عمر ۲۵ سال، سواری دولتی با عمر ۱۵ سال، تاکسی با عمر ۱۰ سال، مینی‌بوس با عمر ۱۵ سال، اتوبوس درون شهری با عمر ۱۰ سال، اتوبوس برون‌شهری با ۱۵ سال، کامیون و کشنده با ۱۵ سال عمر، وانت با ۱۵ سال، موتورسیکلت با ۱۰ سال و سایر وسائل نقلیه با گذشت ۲۵ سال از تاریخ ساخت به عنوان خودروی فرسوده و از رده خارج محسوب می‌شوند. براساس این تصمیم که از سال ۱۳۸۸ تاکنون جاری است تمام وسائل نقلیه‌ای که شامل این قانون می‌شوند امکان برخورداری از کارت سوخت را ندارند و باید از سهمیه آزاد بنزین استفاده کنند.

معاون امور بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد:
تخفیف ۱۰ تا ۳۰ درصدی فروشگاه‌های زنجیره‌ای به مردم
ایسنا: معاون امور بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه با اصناف و مدیران فروشگاه‌های زنجیره‌ای، بیان کرد: هماهنگی خوبی میان زنجیره‌های پخش و توزیع وجود دارد و از این لحاظ در این شرایط جدید مشکلی برای پخش و توزیع کالاها در سطح عرضه نداریم. عباس قبادی ادامه داد: ظرفیت‌های خوبی در پخش و توزیع کالا داریم که با استفاده از این ظرفیت‌ها می‌توانیم در کمتر از ۴۸ ساعت کالاها را از سطح انبارها به سطح عرضه برسانیم. معاون امور بازرگانی وزیر صمت با اعلام اینکه شرکت بازرگانی دولتی با شرکت‌های پخش برای توزیع کالاها در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و سطح عرضه لینک شده است، افزود: فروشگاه‌های زنجیره‌ای قول داده‌اند که کالاهای خود را با تخفیف ۱۰ تا ۳۰ درصدی به مردم عرضه کنند. قبادی با اعلام اینکه وضعیت کالاها و قیمت‌ها مناسب و در شرایط خوبی است، گفت: قیمت کالاهای استراتژیک هم‌چون روغن، برنج، شکر، گوشت قرمز و مرغ روند کاهشی هم دارد و قرار شد به صورت ویژه برای ارائه تخفیفات در فروشگاه‌های زنجیره‌ای عرضه شوند. وی گفت: موضوع فعال شدن اینترنت و پیامک فروشگاه‌های زنجیره‌ای را برای رفاه حال مردم در دست پیگیری داریم.

تا سال آینده انجام می‌شود
اتصال ترکمنستان به استانبول و عراق از طریق ایران
ایرنا: معاون وزیر راه و شهرسازی درباره آخرین وضعیت کریدور جاده‌ای شرق به غرب اظهار کرد: این کریدور از سرخس که با ترکمنستان هم‌مرز است شروع می‌شود و به مشهد و نهایتاً تهران می‌رسد. در ادامه، این کریدور به دو شاخه تقسیم می‌شود که یکی از آن‌ها به سمت شمال‌غربی و تبریز حرکت می‌کند. وی افزود: این کریدور در مسیر شمال‌غربی تا تبریز به صورت آزادراهی بوده و از تبریز تا مرند بزرگراه است. همچنین از شهرستان مرند تا مرز بازرگان راه اصلی مناسبی دارد و مشکلی از این نظر وجود ندارد. وی ادامه داد: یک شاخه دیگر از این کریدور نیز به سمت غرب کشور حرکت می‌کند و از تهران به همدان و نهایتاً کردستان و سنندج می‌رود. در این راستا تا نزدیکی سنندج و حدود ۲۰ کیلومتری این شهرستان، آزادراه چهار خطه احداث شده و در این بخش یک گردنه صعب‌العبور قرار دارد که در حال راه‌اندازی است و بخشی از آن در سال جاری و بخش دیگر در سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد. خادمی گفت: در ادامه کریدور شرق به غرب از سنندج تا مریوان یک جاده اصلی داریم، اما در حال احداث یک آزاد راه چهارخطه به طول ۱۰۵ کیلومتر تا مرز باشماق هستیم که این مسیر چهار خطه نیز تا سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید که می‌تواند کشورهای همسایه شرقی و غربی ما را به یکدیگر متصل کند.

گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که قیمت‌ها در بازار اجاره نسبت به شهریورماه تا ۲۰درصد کاهش یافته است، اما نسبت به زمان مشابه سال قبل تا ۵۰درصد افزایش نشان می‌دهد. مستاجران نیز به دلیل نگرانی از تحمیل هزینه‌های بیشتر اقدام به تمدید قرارداد می‌کنند. به گزارش ایسنا، بازار «خریدوفروش» و «اجاره» مسکن در پایتخت روندی معکوس طی می‌کند. با وجود این‌که رشد قیمت در بخش فروش متوقف شده، جهت شیب اجاره‌بها به سمت بالاست. تحقیقات میدانی نشان می‌دهد سیکل بالانس قیمت بین اجاره و فروش از نیمه دوم سال گذشته آغاز شده و این روند ادامه دارد. رکود معاملات مسکن، کاهش نرخ سود بانکی و تورم عمومی تاثیر خود را در بازار مسکن ایجاد کرده و موجران در محاسبات خود این موضوعات را لحاظ می‌کنند. اگرچه با توجه به رکود در بخش خریدوفروش، آپارتمان‌های فروش نرفته وارد بازار اجاره شده، منحنی قیمت در این بخش کماکان صعودی است. البته از ابتدای مهرماه با اتمام فصل جابه‌جایی نرخ‌های پیشنهادی  اجاره‌بها نسبت به شهریورماه حدود ۲۰درصد کاهش یافته اما عمده مالکان در زمان انعقاد قرارداد و با توجه به تمایل مستاجران برای تمدید، نرخ اجاره را حدود ۵۰درصد نسبت به سال قبل افزایش داده‌اند. مهرماه  امسال ۱۲هزار و ۹۱۳ اجاره‌نامه در تهران به امضا رسید که نسبت به شهریورماه ۲.۹درصد افزایش نشان می‌دهد. به تعویق انداختن زمان جابه‌جایی با هدف رسیدن قیمت‌ها به کف می‌تواند مهم‌ترین دلیل بالا رفتن تعداد قراردادهای اجاره در مهرماه باشد؛ اتفاقی که سال گذشته نیز رخ داد و برخلاف سال‌های  قبل که قراردادهای اجاره در مهرماه ۲۰ تا ۵۰ درصد نسبت به شهریور کاهش می‌یافت، اجاره‌نامه‌ها در مهرماه ۱۳۹۷ بالغ بر ۱۱درصد نسبت به شهریورماه همان سال افزایش یافت. با این‌که قیمت اجاره تا حدودی نسبت به تابستان پایین آمده اما هیچ تناسبی بین توان مستاجران با نرخ‌ها دیده نمی‌شود؛ به‌خصوص این‌که ارقام نجومی در سایت‌های عرضه ملک به چشم می‌خورد.
افزایش ۵۸ درصدی نرخ اجاره طی دو سال
گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که مهرماه  امسال نرخ اجاره‌بها در تهران نسبت به مهرماه پارسال ۳۵درصد افزایش داشته  است. سال گذشته این رقم ۱۵درصد و سال ۱۳۹۶نیز میزان افزایش سالیانه اجاره‌بها در پایتخت ۸.۴درصد گزارش شد. به بیان دیگر تورم اجاره‌بها طی دو سال گذشته ۵۸درصد بوده است؛ درحالی‌که نرخ رشد قیمت مسکن از مهرماه ۱۳۹۶ تاکنون عدد ۱۶۵درصد را نشان می‌دهد. با توجه به پیروی قیمت اجاره از قیمت مسکن پیش‌بینی می‌شود بازار اجاره در بازه زمانی یک تا دو سال آینده فاصله ایجاد شده با نرخ خریدوفروش را پر کند. هرچند عواملی هم‌چون توان متقاضیان و نرخ تورم نیز در قیمت اجاره تاثیرگذار است؛ به همین دلیل روند افزایش اجاره بها کندتر از رشد قیمت مسکن نمود پیدا می‌کند. به دنبال افزایش قیمت اجاره در تهران، گروهی از مستاجران، پایتخت را ترک کرده‌اند؛ به طوری که گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد در یک سال گذشته جمعیت برخی شهرهای اطراف تهران به تدریج افزایش داشته است. کوچ طبقاتی برای دست‌یابی به مسکن  در استطاعت در شرایطی کلید خورده که مطابق سرشماری سال  ۱۳۹۵در تهران۴۹۰هزار واحد مسکونی خالی وجود داشته است. هم‌چنین سال ۱۳۹۶در تهران  ۶۵هزار و ۱۱۸واحد و سال ۱۳۹۷بالغ بر ۷۶هزار و ۵۱۱واحد مسکونی مجوز ساخت گرفته‌اند. با توجه به رکود بازار مسکن پیش‌بینی می‌شود دست‌کم دو سوم از واحدهای احداثی در دو سال گذشته  به خانه‌های خالی تهران اضافه شده باشد. یعنی ممکن است تا پایان سال گذشته تعداد واحدهای خالی از سکنه تهران به حدود ۵۸۰هزار واحد رسیده باشد. در پنج ماهه  نخست امسال نیز ۲۷هزار و ۳۸۴واحد مسکونی بر اساس پروانه‌های ساختمانی در حال احداث بوده و پیش‌بینی می‌شود این رقم تاکنون به حدود ۳۵هزار واحد رسیده باشد. بر این اساس مالکانی که با توجه به افت ۶۴درصدی معاملات مسکن تهران موفق به فروش آپارتمان‌های خود نشده‌اند آنها را وارد بازار اجاره کرده‌اند. از سوی دیگر عمده فایل‌هایی که در فصل جابه‌جایی، اجاره نرفته بزرگ متراژ هستند. اما مشاهدات حاکی  از آن است که نرخ اجاره واحدهای نوساز بسیار بیش از دیگر واحدهاست.